احتکار زمین توسط برخی دستگاه های اجرایی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، ظهر سه شنبه در دیدار نوروزی با مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان گفت: برخی دستگاه های اجرایی املاک مازاد فراوانی دارند، اما از دریافت سند مالکیت طفره می روند چون هراس دارند با ایجاد شفافیت مالکیت، اراضی مازاد به طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی اختصاص داده شود.

وی با اشاره به ظرفیت های عظیم استان کرمان، تصریح کرد: جایگاه استان کرمان می تواند بسیار فراتر از وضعیت موجود باشد و نهادهای نظارتی می توانند در تحرک بخشی به فعالیت دستگاه های مختلف نقش آفرین باشند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: یکی از پیشران های توسعه که نقش مؤثری در تحقق شعار سال و ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری دارد، حدنگاری اراضی بویژه مستندسازی اراضی متعلق به دولت و دستگاه های اجرایی است.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: هویت بخشی به پهنه های مختلف سرزمینی بویژه اراضی دولتی کمک شایانی به مدیریت صحیح زمین می کند و با ایجاد امنیت خاطر، زمینه سرمایه گذاری افراد در فعالیت های تولیدی و احداث کارخانجات را فراهم می نماید.

هاشمی اضافه کرد: به منظور کاهش هزینه ها و تسریع در مستندسازی اراضی و املاک دستگاه های اجرایی استان قراردادهای نقشه برداری رایگان از سوی این اداره کل منعقد شده است.

عضو شورای قضائی استان کرمان با تکرار انتقاداتش از دستگاه های اجرایی، گفت: برخی دستگاه ها اراضی مازاد متعدد در اختیار دارند و به نوعی زمین را احتکار نموده اند و به همین دلیل از صدور سند و شفافیت مالکیت ها هراس دارند، مبادا مشمول طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی شوند.

وی ادامه داد: حدنگاری و صدور اسناد رسمی، موجب صیانت از اراضی و املاک می شود و از ایجاد مافیای زمین و باندهای زمین خواری جلوگیری می نماید.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: از سوم تیرماه سال جاری قانون الزام به ثبت رسمی در کشور لازم الاجرا شده است که یک انقلاب عظیم در نظام حقوقی و قضائی ماست و هدف نهایی این قانون سلب اعتبار از قولنامه های عادی و توسعه ثبت رسمی در جامعه است.

هاشمی با تاکید بر اینکه قانون الزام تنها قانونی است که رهبر معظم انقلاب تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کرده اند، ابراز کرد: همه دستگاه ها باید زیر چتر قانون الزام فعالیت کنند تا هر چه زودتر شاهد تکمیل حدنگاری و در نتیجه ارتقا بهداشت قضائی و امنیت معاملاتی جامعه باشیم.